نمىتوان ادعا كرد كه امام عليه السلام در مورد زن ذات الشهور كه فرد نادرى است اين مطلب را فرموده‌اند . و فرض كلام را همين زن قرار داده‌اند . بنابراين ما نمىتوانيم اين روايات را خارج از محل بحث بدانيم بلكه فرد روشن آنها ، مورد بحث يعنى زن ذات الاقراء است . 2 - در فرض تعارض روايات ، احاديث 45 روز مقدم است نكته ديگرى كه بايد تذكر دهيم اين است كه : اگر قرار بر اين شد كه ما نتوانيم بين روايات مختلف در مسأله جمع عرفى نماييم بلكه آنها را با هم متعارض دانستيم ، آنگاه بخواهيم ترجيحاً بعضى را مقدم كنيم ، بايد روايات 45 روز را مقدم نماييم ، زيرا در بين ساير روايات ، ما آن اطمينانى كه به صدور روايات 45 روز داريم ، وجود ندارد . اما اگر قرار باشد بين روايات جمع صورت گيرد مىگوييم : ظاهر اين است كه عده متمتع بها ، يك حيض باشد و اين حكم با 45 روز نيز منافات ندارد ، زيرا متعارف اين است كه زن‌ها در ماه يك حيض مىبينند و روايات 45 روز نيز ناظر به زن‌هاى متعارف ( ذات الاقراء ) است منتها مفاد آنها حكمى استحبابى و بيان اكمل افراد است . به عبارت ديگر مىتوانيم بگوييم معيار اقل الامرين از يك حيض و 45 روز است بدين بيان كه معمول زن‌هايى كه در ماه يك حيض مىبينند عده آنها يك حيض است و زن‌هايى كه در ماه دو حيض مىبينند ، عده آنها 45 روز است و لو اينكه 45 روز از دو حيض كمتر باشد ، در حقيقت اقل الامرين كافى است ( اگر ميزان دو حيض باشد گاهى بيشتر از 45 روز مىشود مثل اينكه اجل عقد انقطاعى زن در اول ماه تمام شود ، در اينجا زمان طُهر زن شروع مىشود ، به حسب متعارف طهر 23 روز است و بعد مثلا 7 روز حيض است و يك ماه تمام مىشود . اين زن اگر لازم باشد حيض دوم را هم ببيند 23 روز ديگر اضافه مىشود كه مجموعاً 53 روز خواهد شد )